القضايا الجنائية

– الجرائم المعلوماتية.
– قضايا المخدرات ( التعاطي والاتجار- التهريب ) .
– قضايا القتل العمد وشبه العمد والشروع بالقتل.
– قضايا السرقات .
– قضايا الخطف.
– قضايا الحرابة.
– جرائم الاختلاس وخيانة الأمانة.
– قضايا الاعتداء على رجال الأمن.
– جرائم الضرب والجرح .
– قضايا غسيل الأموال.
– قضايا القذف والتهديد.
– قضايا التشهير والابتزاز.

قد يرتكب المتهم جريمة لأهداف مشروعة وقانونية ( الضرورات تبيح المحظورات ) دون أن يعلم هو مشروعية ذلك ، و في هذه اللحظة يتخلى عنه حتى اقرب الناس إليه ، ويكون في مواجهة إجراءات قانونية صعبة ، وسائل إعلام لا ترحم ومن هذا المنطلق كفلت الشريعة الإسلامية والنظام لأي متهم حق الاستعانة بمن يراه ، وحيث ان الركيزة الأساسية والهدف السامي هو إظهار الحق وإعلاء كلمته ولذلك أخذنا على عاتقنا البحث عن الحقيقة ومحاولة إظهارها عن طريق المتخصص الذي يتقن علم وفن المرافعة الشفوية والمكتوبه فالمرافعة ليست موجه للمتهم وإنما موجهة لقاضي جنائي خبير بالقانون أودع الله في قلبه اليقين وفي عقله الفطنة للتمييز بين المدان و غيرة فالحكم ببراءة المتهم لا يأتي من فراغ ، وإنما يقوم على قواعد تقاضي مستمدة من شريعتنا الغراء والأنظمة التي وضعها ولي الأمر عن طريق متخصص خبير ملم بتلك الأمور حتى يحسن صياغة ردوده .

 

ارسل استشارتك