فسخ النكاح للضرر وسوء العشره

المفاتيح

فسخ النكاح للضرر والكره – انقياد – مطالبة زوج مطلقته الرجوع لبيت الزوجية – إقرار الزوج بالطلاق ومراجعة الزوجة خلال فترة العدة – رفض الزوجة الرجوع لانتهاء عدتها وعدم المراجعة – شهادة شاهدين مع الزوج – حلف الزوجة اليمين على عدم استرجاع زوجها لها – رجحان بيانات الزوجة – تناقض أقوال الزوج والشهود – الحكم بثبوت طلاق المدعى عليها دون عوض وخروجها من العدة دون مراجعة .

الأسانيد الشرعية والنظامية 

-1 قول ابن قدامة في المغني المرأة إذا ادعت انقضاء عدتها في مدة يمكن انقضاؤها فيها قبل قولها 10 / 563

-2 قول الزركشي إذا قال ارتجعتك فقالت انقضت عدتي قبل رجعتك فالقول قولها مع يمينها 5/ 452

-3 المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية الفقرة 1و 2 من اللوائح التنفيذية .

الملخص

أقام زوج دعوى يطالب زوجته بالرجوع إلى بيت الزوجية وذكر فيها أنه طلقها ثم راجعها وهي في العدة، أقرت المدعى عليها بأن المدعي كان زوجا لها وأنه طلقها وأنكرت أنه راجعها واستدلت على عدم المراجعة بأن المدعي حضر إليها بعد خروجها من العدة ومعه مأذون أنكحة ليعقد عليها بعقد آخر ولسوء التفاهم بينهما لم يتم العقد وهذا يدل على عدم صحة مراجعته كما استدلت بفتوى سماحة مفتي المملكة على أن للمدعي العودة بعقد جديد وبشروط لذا رفضت الرجوع إليه وتطلب إثبات طلاقها، قررت المحكمة الكتابة لمأذون الأنكحة المذكور في جواب المدعى عليها للإفادة عما لديه فورد جوابه بأن المدعي طلب منه الذهاب إلى بيت المدعى عليها لعقد النكاح وأن وليها رفض العقد حتى صدور فتوى من سماحة المفتي ولم يتم عقد النكاح، أنكر المدعي ما ذكره مأذون الأنكحة، ثم طلب المدعي الأذن له بإحضار شهود على المراجعة فأحضرهم وبعد سماعها وإثباتها ترجح لدى المحكمة قوة بينات المدعى عليها التي تثبت وقوع الطلاق وخروجها من عدتها دون استرجاع المدعى لها، فطلبت المحكمة من المدعى عليها اليمين على عدم استرجاع المدعى لها أثناء عدتها فاستعدت بذلك ثم حلفت، بالبناء على ما تقدم ولما قرره الفقهاء من أن المرأة إذا ادعت انقضاء عدتها في مدة يمكن انقضاؤها فيها قبل قولها، لذا لم يثبت لدى المحكمة مراجعة المدعي للمدعى عليها أثناء عدتها وأثبتت طلاق المدعي للمدعى عليها وأنها خرجت من العدة دون مراجعة وأفهم المدعي بأنه ليس له الرجوع على المدعى عليها إلا بعقد ومهر جديدين وبرضاها وإن عليه مراجعة الأحوال المدنية لإسقاطها من كرت العائلة، اعترض المدعي، صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

 

اقرأ ايضاً : فسخ النكاح للضرر وسوء العشره

اقرأ ايضاً : فسخ نكاح – الوطء في الدبر

اقرأ ايضاً : اعتراض على حكم فسخ نكاح

الوقائع

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد ففي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 23 / 4/ 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة العاشرة صباحاً وفيها حضر المدعي …….. وحضرت لحضوره المدعى عليها …….. سعودية المعرف بها من قبل والدها الحاضر …….. سعودي بالسجل رقم …….. وادعى المدعي بقوله إن المدعى عليها زوجتي عقدت عليها ودخلت بها بموجب عقد الزواج في 2/ 10 / 1429 ه وأنجبت مني ذكراً من مواليد 21 / 2/ 1432 ه وقد طلقتها طلقة واحدة في 23 / 4/ 1433 ه ومنذ طلاقي لها ذهبت لبيت أهلها وقد راجعتها قبل خروجها من عدتها بشهادة شهود أي أنني راجعتها بعد شهر ونصف من طلاقي لها والمدعى عليها لا تزال في بيت والدها وترفض العودة لبيت الزوجية لذا أطلب إلزامها بالرجوع لبيت الزوجية علماً أنني أحضرت عاقد الأنكحة في رمضان 1433/09/23 ه ليعقد لي على المدعى عليها عقداً ثاني ولكن والدها اشترط مهراً قدره ثمانون ألف ريال هذه دعواي وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليها أجابت بقولها ما ذكره المدعى عليه من أنه تزوجيني وعقد عليّ ودخل بي بموجب عقد النكاح المذكور أعاه وأنجبت منه ذكراً ثم طلقني في 23 / 4/ 1433 ه فهذا كله صحيح وأما مراجعته لي وأنا في عدتي فغير صحيح وشهوده على المراجعة شهادة غير صحيحة ولا أقبل بشهادتهم وذلك لإقراره أنه أحضر عاقد الأنكحة ليعقد زواجي به عقداً آخر بعد طلاقه لي ولكن لسوء التفاهم بيننا لم يتم العقد وكان ذلك في 1433/09/23 ه ويدل أيضاً على عدم صحة مراجعته لي ما جاء بفتوى مفتي عام المملكة سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ والتي نصت على أن له العودة لي بعقد جديد بشروطه والفتوى محررة في 18 / 10 / 1433 ه وعاقد الأنكحة اسمه …….. والذي أفاد أنه كاتب عدل بحائل ونطلب مخاطبته وعليه فلا يمكن لي الرجوع إليه ومصرة على إثبات طلاقي منه هكذا أجابت ولمخاطبة كاتب العدل عاقد الأنكحة عما لديه من شهادة وعن صحة ما أفاد به المدعي والمدعى عليها رفعت الجلسة ليوم الأحد الموافق 1434/07/30 ه الساعة التاسعة صباحاً، والله الموفق ،وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 23 / 4/ 1434 ه الساعة العاشرة وأربعون دقيقة صباحاً .  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد؛ ففي هذا اليوم الأحد الموافق 30 / 7/ 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة التاسعة والنصف صباحا وفيها حضر المدعي والمدعى عليها والمعرف لها ولمخاطبتنا مأذون الأنكحة في 29 / 4/ 1434 ه للإفادة الواقعة المذكورة بدعوى المدعي وإجابة المدعى عليها فوردت الإجابة في 4/ 5/ 1434 ه ومضمونها أفيدكم بأني في عصر يوم 1433/9/23 ه تلقيت اتصال من المدعي/ طلب فيه مني أن أقوم بعقد نكاح له بعد صلاة  التراويح من نفس ذلك اليوم فوافقته على ذلك من غير أن أعلم عن أي تفاصيل؛ وحن حضرت إلى منزل والد الزوجة …….. الواقع في حي …… بمدينة حائل تبين لي أن هناك خلافات بن الزوج ووالد الزوجة؛ ورفض والد الزوجة القيام بعقد النكاح لكونهم جميعا في نفس ظهر ذلك اليوم حضروا لمركز الدعوة والإرشاد بحائل لطلب رفع فتوى لسماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية بشأن الإفادة من سماحته عن وقوع طلاق الزوج لزوجته المذكورة؛ ووعد والد الزوجة أنه متى ما تمت الإفادة من سماحة المفتي يكون رجوع الزوجة لزوجها حسب نص الفتوى؛ فتوقفت عن إجراءات العقد لعدم اكتمال إجراءاته الشرعية والنظامية؛ هذا والله أسأل لنا ولهم الهداية والتوفيق والسداد والرشاد؛ المأذون الشرعي بحائل؛ توقيعه  أه . وبعرض ذلك على الطرفين  قال المدعي ما ذكره المأذون غير صحيح هكذا قال فقالت المدعية ما ذكره المأذون المدون بعاليه كله صحيح هكذا قالت فقال المدعي مرة ثانية أفيدكم أن ما ذكره المأذون بعضه صحيح وبعضه غير صحيح هكذا قال ثم قال إن هناك بعض الوقائع لم يذكرها المأذون وبعض ماذكره صحيح وعندي شهود على مراجعتي لها وأتحمل إن كانت شهادتهم غير صحيحة هكذا قال؛ ولإحضار شهود المدعي رفعت الجلسة ليوم الإثنين  الموافق 1434/8/8 ه الساعة التاسعة والنصف صباحا؛ وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ حرر في يوم الأحد الموافق 30 / 7/ 1434 ه الساعة العاشرة والنصف صباحا.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد ففي هذا اليوم الإثنين  08 / 08 / 1434 ه افتتحت الجلسة بتمام الساعة العاشرة والربع صباحاً وفيها حضر المدعي والمدعى عليها والمعرف لها وبسؤال المدعي عن شهوده قال لقد أحضرتهم معي في هذه الجلسة وأطلب سماع ما لديهم هكذا قال وحضر للشهادة وأدائها سعودي وقال كل واحد منهما أشهد لله تعالى أنني من زملاء  المدعي بالعمل وقد رأيته ضايق صدره فسألته عن سبب ذلك فقال إنني طلقت زوجتي طلقه واحدة ولا أعرف كيف استرجع زوجتي وكان ذلك بعد طلاقه لها بشهر ونصف حسب قوله فقلت له يمكنك إرجاعها ما دامت في عدتها فقال لي إنني أنتظر فتوى سماحة مفتي عام المملكة بهذا الموضوع وبعد مدة طلب مني إثبات هذه الشهادة فقمت بإثبات شهادتي في الورقة المرفق صورتها بالمعاملة هذا ما لديّ من شهادة هكذا شهد كل واحد منهما بمفرده ثم قال الشاهد الثاني وبعد إفهامنا للمدعي أن له حق استرجاع مطلقته قال المدعي لقد استرجعت مطلقتي قاله حال إفهامنا له بذلك هكذا قال وبسؤال الشاهدين أنكما شهدتما على حسب قول المدعي أنه طلقها قبل شهر ونصف فهل تعلما متى تاريخ طلاقه لها فقال الشاهد على حد علمي أنه طلقها في 23 / 4/ 1433 ه هكذا قال وبسؤال المدعي هل لديك زيادة بينة فقال ليس لديّ سوى ما تقدمت به هكذا قال وبسؤال المدعية هل لديك ما تريدين إضافته فقالت ما جاء بشهادة الشاهدين غير صحيح وأنا لم يراجعني المدعي ولو كانت دعواه صحيحة لوضح ذلك للدعوة والإرشاد ولسماحة المفتي حال استفساره ولما أحضر عاقد الأنكحة لعقد زواجي به مرة أخرى هذا ما أريد إضافته وليس لديّ سوى ما أضفته هكذا قالت ولإقرار المدعي بالطلاق ورجحان بينات المدعى عليها التي بحد ذاتها تثبت وقوع الطلاق وخروجها من عدتها دون استرجاع المدعي لها وهي في عدتها فقد سألت المدعى عليها هل هي مستعدة باليمين على عدم استرجاع المدعي لها وهي في عدتها فقالت مستعدة بذلك فأمرتها بالحلف فحلفت بالله تعالى قائلة والله العظيم الذي لا إله غيره عالم الغيب والشهادة أن المدعي لم يقم باسترجاعي أثناء عدتي بعد طلاقه لي هكذا حلفت وعليه فقد قررت إغلاق  باب المرافعة وبعد دراسة القضية وتأملها وبناءً على ما سبق من الدعوى والإجابة واطلاعي على أوراق المعاملة ولإقرار المدعي في دعواه بتطليق المدعى عليها ولما أفادت به المدعى عليها من أنها خرجت من عدتها دون مراجعة المدعي لها وليمين المدعى عليها وتناقض أقوال المدعي وتناقض شهادة شاهديه وكونها جاءت شهادتهما المثبتة في الورقة بعد خروجها من عدتها في 11 / 10 / 1433 ه ولأن ما جاء بإفادة كاتب العدل مأذون الأنكحة تدل دلالة واضحة على طلاق المدعي  لمدعى عليها وأنها خرجت من عدتها دون مراجعة المدعي لها حيث أحضره المدعي وطلب منه عقد نكاحه عليها للمرة الثانية ولما جاء بفتوى سماحة مفتي عام المملكة المرفق صورتها بالمعاملة في 1433/10/18 ه ومضمونها أن المدعي طلق المدعى عليها وهي طلقة واحدة وله العود إليها بعقد جديد بشروطه إذا لم يراجعها هذا مضمونه والمدعي لم يثبت رجوعه حال استفساره ولما نص عليه ابن قدامه في المغني قال  المرأة إذا ادعت انقضاء عدتها في مدة يمكن انقضاؤها فيها قبل قولها  10 / 563 وجاء في كتاب شرح الزركشي على مختصر الخرقي ما نصه  إذا قال أرتجعتك فقالت انقضت عدتي قبل رجعتك فالقول قولها مع يمينها إذا ادعت من ذلك ممكناً  5/ 452 وجاء تفصيله في صحيفة 453 لكل ما سبق فإنه لم تثبت لديّ دعوى المدعي باسترجاعه للمدعى عليها …….أثناء عدتها الشرعية بعد طلاقه لها وقد ثبت لديّ طلاق المدعي للمدعى عليها طلقة واحدة بعد الدخول والخلوة وبدون عوض وأنها خرجت من عدتها دون مراجعة المدعي لها أثناء عدتها هذا ما ظهر لي وبه حكمت وأفهمت المدعي أنه ليس له الرجوع للمدعى عليها إلا بعقد ومهر جديدين وبرضاها وأن عليه مراجعة الأحوال المدنية لإسقاطها من كرت العائلة وبعرض الحكم على الطرفين  قررت المدعى عليها قناعتها به أما المدعي فقرر اعتراضه بتقديم لائحة اعتراضية وأفهم أنه سيتم تسليمه لنسخة من الحكم حالاً عبر النظام الشامل وله مدة ثلاثين  يوماً لتقديم ما لديه وإن انتهت المدة دون تقدمه باللائحة سقط حقه واكتسب الحكم القطعية وقرر فهمه لذلك ، والله الموفق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 8/ 8/ 1434 ه الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً .

الإستئناف

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد ففي هذا اليوم الأربعاء 05 / 11 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة العاشرة والنصف صباحاً ؛ بناءً على ورود المعاملة من محكمة الاستئناف بحائل في 28 / 10 / 1434 ه المرفق بها قرار أصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف بدائرة الأحوال الشخصية في 26 / 10 / 1434 ه ونص حاجته  وبدراسة الصك ، وصورة ضبطه ، وأوراق المعاملة ، واللائحة الاعتراضية ، قررنا المصادقة على ما حكم به فضيلته أه. ولمصادقة محكمة الاستئناف للحكم واكتسابه القطعية، وتم إلحاق ذلك بضبطه وسجله حسب التعليمات ، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 1434/11/05 ه الساعة العاشرة وأربعون دقيقة صباحاً . الحمد لله وحده وبعد … فقد اطلعنا نحن قضاة دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة الاستئناف على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة المساعد رفق كتابه وتاريخ 8/ 10 / 1434 ه، والمقيدة لدينا وتاريخ 13 / 10 / 1434 ه ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ القاضي بالمحكمة العامة بحائل برقم …….. وتاريخ 8/ 8/ 1434 ه ، الخاص بدعوى/ …….. ضد / …….. بشان عودة الزوجة  انقياد  ، وقد تضمن الصك أنه ثبت لدي فضيلته طلاق المدعي للمدعى عليها حسب ما هو موضح في الصك، وبدراسة الصك ، وصورة ضبطه ، وأوراق المعاملة ، واللائحة الاعتراضية ،قررنا المصادقة على ما حكم به فضيلته، مع تنبيه فضيلته إلى نسخ إعام الحكم بخط واضح، والله الموفق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

فسخ النكاح للضرر

 راسلني

0598840602

error: النسخ معطل